و امّا شبههء حكميّه : عمومات و اطلاقاتى داريم كه داّل بر صحّت بيع هستند ( اوفو بالعقود ، احلّ الّه البيع ، تجارةً عن تراض ، الناس مسلّطون و . . . ) حال نمىدانيم كه از اين عمومات چه صورتى خارج شده ؟ آيا فرض عجز مستمرّ ( عجزيكه از حين عقد وانشاء بوده و بعداً هم استمرار دارد و كماكان بايع عاجزاز تسليم است ) يا عجز فى الجمله هم ( عجز در هنگام انشاءِ عقد ، ولو بعداً متمكّن شده ) خارج شده ؟ آيا تنها اوّلى مبطل است يا دوّمى نيز مبطل است ؟ به عبارت ديگر : آيا قدرت مستمر شرط حجت بيع است ؟ يا قدرت فى الجمله ( قدرت در آينده و پس از هنگام عقد ) هم كفايت مىكند ؟ حكم اين شبهه آن است كه نسبت به مقدارى كه متيقّن الخروج است و قطعاً استثناء شده يعنى مستمّر ، حكم به بطلان بيع مىشود ، ولى نسبت به عجز فى الجمله كه شك در خروجش داريم از عمومات صحّت عقد استفاده مىكنيم ، بدون اينكه فرقى باشد ميان اين مطلب كه قدرت را شرط بدانيم يا عجز را مانع بدانيم و فقط در تسميه و نام گذارى فرق دارند نه در حقيقت . و امّا شبههء موضوعيّه مفهوميّه : منشأشك اين است كه اصلًا معناى عجز براى ما روشن نيست كه آيا به معناى خصوص تعذّر وصول است ؟ يا تعسّر وصول را نيز شامل است ( مثل مفهوم فاسق در مثال اكرم العلماء و لا تكرم الفاسقين كه نمىدانيم آيا مراد از فاسق خصوص مرتكب كبيره است ؟ يا اعّم از مرتكب صغيره و كبيره است ؟ ) در اينجا هم طبق ضوابط باب عام و خاص و شبههء مفهوميّه و مخصّص منفصل و دوران بين اقل و اكثر ، عمل مىشود يعنى اقّل و تعذّر قدر متيقن است و عمومات صحت به چنين موردى تخصيص خورده و اكثر وصول مشكوك است كه آيا اين نيز موجب بطلان مىشود يا خير ؟ از عمومات صحّت استفاده مىكنيم ( شك در تخصيص زائد ) ضمناً فرقى ندارد كه شما بفرمائيد : عجز مانع است يا بگوئيد : قدرت شرط است و اگر قدرت نبود بيع باطل است و معناى نبود قدرت همان وجود عجز است . قوله : و الحاصل : اين بحث كه آيا فلان امر شرطيّت دارد يا مقابل و ضدّ او ( به معناى اصولى كه شامل عدم هم مىشود ) مانعيّت دارد ، در امثال قدرت و عجز ، علم وجهل و . . . كه ملكه و عدم ملكه هستند تفاوتى ندارد و مثمرثمر نيست ( چه بگوييم : خداوند متعال قادر و عالم و مريد و